أربعة عوامل ساهمت في تجديد الثقة في المصباح

2016 10 14
2016 10 14

بقلم: كريم حدوش

أربعة عوامل سـاهمت في تجديد الثقة في المصباح

  بغض النظر عن سؤال  هل يستحق حزب العدالة والتنمية الفوز الذي حققه في الإنتخابات  التشريعية أم لا؟ من الواجب علينا وبكل روح سياسية تهنئة الحزب بكل مكوناته على  نجاحه في محطة السابع من أكتوبر   .فبعد ترقب طويل لما ستسفر عنه صناديق  إقتراع  ، أعلنت وزارة الداخلية عن  النتائج التي كشفت عن سيطرة واضحة لحزب العدالة والتنمية بما مجموعه 127 مقعد يليه حزب الاصالة والمعاصرة ب103 مقعد ثم حزب الإستقلال ب 40 مقعد .نتائج   لم تكن لتتحقق لولا تظافر  مجموعة من الشروط والظروف كانت معظمها تصب في صالح  حزب العدالة والتنمية ,

  1. إذا كان المتتبعون للشأن السياسي المغربي قد سجلوا ارتفاعا  الاحتقان الاجتماعي خلال الولاية التشريعية السابقة التي قادها المصباح،  فموقفهم هذا لا يعكس بتاتا نتائج اقتراع السابع أكتوبر ذلك أن ارتفاع نسبة الإحتجاجات يعني أن السياسية الحكومية غير مثمرة ، ما يجب أن تعكسه نتائج الانتخابات  بعدم نجاح حزب المصباح ، لكن العكس هو الذي وقع . فإذا سلمنا أن  الحركات الاحتجاجية  بالمغرب ازداد صداها خلال الولاية التشريعية السابقة، وأن عددا  كبير من  أبناء الشعب المغربي غير راضي على التدبير الحكومي  بقيادة العدالة والتنمية ، فمن  بوء الحزب الصدارة إذن  ؟

الجواب على هذا السؤال مبدئيا يبدو سهلا ، فمن بوء الحزب الصدارة طبعا هم الناخبون المغاربة ، ما يدل على أن السياسة التدبيرية  لحزب المصباح نالت  استحسان المغاربة أو على الأقل معظم المغاربة  ذوي الوعي السياسي المرتفع ، الأمر الذي يفند أطروحة  بعض المتتبعين  والمحللين القائلة بارتفاع نسبة الاحتقان الاجتماعي في عهد قاد فيه العدالة والتنمية الاغلبية الحكومية .

  1. إكتساح المصباح لنتائج الإنتخابات دليل واضح على قوته و تأثير خطاب مناضليه على الشعب المغربي ، فالحزب يضم في مختلف هياكله التنظيمية كفاءات عالية،  طبعا على رأسهم أمينه العام عبد الإله بن كيران  هذا الرجل الذي عرف كيف ينزل بالسياسة من السماء إلى الأرض، بتقريبها من المغاربة  ، شخصيته القيادية والقوية  وبراعة الخطاب السياسية  لديه، مكناه من استمالة عقول  لم تكن في وقت سابق تعير للسياسية أي اهتمام .
  2. جرأت الحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية في فتح ملفات لم تجرأ الحكومات السابقة على الاقتراب منها ، الزيادة في منح الطلبة إصلاحات صندوق التقاعد و صندوق المقاصة  تعميم التغطية الصحية على الطلبة ، فصل التكوين عن التوظيف خاصة في مجال التعليم ، كلها إصلاحات وإن كان هناك اختلاف حول تقييمها ، فإنها تحسب على الحكومة السابقة كونها تشجعت لفتح  ملفات إعتبرت  طابوهات بالنسبة لحكومات ما قبل 2011.
  3. انكشاف لعبة بعض الاحزاب و  ضعف  قيادات أحزاب أخرى  كلفتها فقدان ثقة المواطن المغربي وبشكل خاص  المتتبع لما يجري على الساحة السياسية الوطنية ، فحزب الاصالة والمعاصرة بغض النظر عن طريقة تأسيسه ، فالكيفية التي يتم تسيره حينما كان مصطفى الباكوري على رأس قيادته و استلام إلياس العماري لمفاتيح  قيادة الجرار كان يطرح علامات استفهام عديدة ، كما كلفت  تصريحات الأمين لحزب التقدم و الإشتراكية نبيل بن عبد الله ، الحزب الشيء الكثير  خاصة بعد صدور بلاغ الديوان الملكي والحديث عن غضبة ملكية على قائد حزب الكتاب ، أما بعض الأحزاب العتيقة والمعروفة بسجلها النضالي الحافل داخل الساحة الوطنية، فلم يكن السبب في تراجعها وضعفها سوى ربابنتها ، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط و الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي  إدريس لشكر .

  هي إذن عوامل  وظروف ،في رأينا،  لعبت دورا كبيرا في تجديد الشعب لثقته مع حزب العدالة والتنمية ، بمنحه فرصة ثانية لمواصلة إصلاحاته ، التي بدأها منذ سنة 2011  ، لكن   قبل  العودة إلى طريقة الإصلاح ، وجب على المصباح أولا البحث عن حلفائه لتشكيل حكومة  ستنتظرها دون شك خمسة سنوات لن تكون مفروشة بالورود .