خطييييييييييييير… فتاة بأولاد تايمة قرقبو عليها المخابرات المغربية وكشفت علاقتها بخلية إرهابية بطانطان خططت لأعمال إرهابية بمواد متفجرة

2016 10 03
2016 10 03

ﻛﺸﻒ ﺑﻼغ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، اﻟﯿﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ، أن اﻟﻤﺸتبه ﻓﯿﮭﻦ، اﻟﻤﻌﺘﻘﻼت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺧﻠﯿﺔ إرھﺎﺑﯿﺔ ﻧﺴﺎﺋﯿﺔ، اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻌﻀﮭﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﺑﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺼﻔﻮف ”اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ“ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮﯾﻦ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ، ﻛﻦ ﯾﻨﺴﻘﻦ، ﻓﻲ إطﺎر ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺨﺮﯾﺒﻲ، ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ل“داﻋﺶ“ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ، وﻛﺬا ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮاﻟﯿﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺗﻨﺸﻂ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻤﺮﻛﺰ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﯾﺎ. اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔسه ذﻛﺮ، أنه ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﻢ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﺬه اﻟﺨﻠﯿﺔ ﺑﻤﮭﻤﺔ ﺗﺠﻨﯿﺪ ﻧﺴﺎء ﺑﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺻﻔﻮف ”داﻋﺶ“ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ، ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب داﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ، ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ دوﻟﺔ ﺧﻼﻓته اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ، ﻣﻮظﻔﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣﺸﺮوعه ھﺬا ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ داﺋﻤﺎ ﺣﺎﺿﻨﺔ أوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﻮرطﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹرھﺎب. اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺣﺠﺰ ﻣﻮاد ﻛﯿﻤﺎوﯾﺔ ﯾﺸﺘبه ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﻟﺪى إﺣﺪى اﻟﻤﺸﺘبه ﻓﯿﮭﻦ، ﻣﻀﯿﻔﺎ أنه ﺳﯿﺘﻢ إﺧﻀﺎع ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. وﺗﻔﯿﺪ اﻟﺘﺤﺮﯾﺎت اﻷوﻟﯿﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻼغ، ﺑﺄن اﻟﻤﺸتبه ﻓﯿﮭﻦ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺑﺎﯾﻌﻦ اﻷﻣﯿﺮ اﻟﻤﺰﻋﻮم ﻟﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ب“اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ“، اﻧﺨﺮطﻦ ﻓﻲ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻌﯿﮭﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻨﺎﺳﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎرﯾﺔ ﺿﺪ ﻣﻨﺸﺂت ﺣﯿﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، أﺳﻮة ﺑﺸﻘﯿﻖ إﺣﺪاھﻦ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ وﻧﻔﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﻛﺬا ﺑﻨﺴﺎء ”داﻋﺸﯿﺎت“ ﻗﻤﻦ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎرﯾﺔ وھﺠﻤﺎت ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول. ھﺬا و ﻛﺎن اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ، ﺗﻤﻜﻦ اﻟﯿﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ، ﻣﻦ إﺣﺒﺎط ﻣﺸﺮوع إدﻣﺎج اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﻮي ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹرھﺎﺑﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ”اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ“، 

 وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكون من عشر فتيات مواليات لهذا التنظيم، ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي نواحي القنيطرة”

وذكر البلاغ أنه سيتم تقديم المشتبه فيهن إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.