عاجل : فروع منظمة حقوقية بجهة العيون تطالب بإفاذ لجنة من المجلس الوطني اللحقوق الإنسان

2017 10 28
2017 10 28

 توصلت “طرفاية 24 ” بنسخة بيان استنكاري من  فروع المركز المغربي للحقوق الانسان بجهة العيون حول وضع اللجنة الجهوية للحقوق الإنسان هذا ما جاء فيه :

                          بيان استنكاري                         

ان تأسيس المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية مستقلة بضمانة الدستور والظهير الشريف رقم 1.11.19 فاتح ماي 2011 والمحدد كذلك بالظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الانسان / لاسيما المواد 28 الى 31 /اختصاص اللجان الجهوية لحقوق الانسان في الاضطلاع بمهام وتتبع ومراقبة حقوق الانسان بالجهة وتلقي الشكايات الموجهة اليها المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الانسان وتنظر اللجان الجهوية في جميع الحالات المحلية والجهوية لخرق حقوق الانسان وتقوم ببحثها ومعالجتها واعداد توصيات بشأنها كما تقوم اللجنة الجهوية بتنفيد برامج المجلس الوطني لحقوق الانسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الانسان بتعاون مع كافة الفاعلين على صعيد الجهة.

وتضم كل لجنة جهوية بالإضافة الى رئيسها والمندوب الجهوي للمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الانسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الانسان والنهوض بها سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية او حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المستهلك.

وقد نجح المجلس الوطني لحقوق الانسان في المساهمة الفاعلة في النهوض بحقوق الانسان من خلال الانخراط في تنفيد توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وتنظيم ندوات علمية مكثفة منفتحة على مختلف الفاعلين الحقوقيين المؤسساتيين والمدنيين واعداد تقارير ذات مصداقية كشفت الواقع المعاش بالسجون وحالة الحريات الفردية والجماعية والحقوق واثراء نقاشات عمومية وتقديم مذكرات اقتراحية لابداء الرأي في مشاريع القوانين التي لها انعكاس مباشر على حقوق المواطنين والانفتاح على كل الهيئات والخبرات الدولية والاستفادة من التجارب الدولية في مجال السمو بحقوق الانسان والعمل بمؤازرة المنظمات المدنية الحقوقية على مصادقة المغرب على مختلف التشريعات الدولية الرامية الى حماية حقوق الانسان هذا من جهة اما من جهة ثانية فان حصيلة عمل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون السمارة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان في مجال الحماية والنهوض بها منعدمة وسلبية وهي الأسوء بين تجارب اللجان الجهوية الأخرى بفعل تراكم مجموعة من الإختلالات التدبيرية وساهم فيها بشكل كبير التدبير الأحادي الطرف والتقصير الشديد لرؤية استراتيجية للنهوض بحقوق الانسان بالجهة كما تضمنها الدستور المغربي والقوانين والمعاهدات الدولية وهناك توصيات تدعو اللجنة الجهوية الى الإنفتاح على الفعاليات الحقوقية المحلية وتقييم البرامج التدريبية في مجال الرصد وأليات الحماية إلا ان هذه التوصية اعقبتها تمادي رئيس اللجنة الجهوية في الإختلالات بل زاد عليها في إستهداف مناضلي المركز المغربي لحقوق الانسان جهويا وإقليميا ومحليا وإقصائهم بشكل مباشر وعدم التواصل معهم بالرغم من اننا قد رصدنا وقيمنا الحالة الأمنية والبرامج التنموية والريع والفساد الذي ينخر بعض المؤسسات ووضعية بعض الفئات الهشة كعمال الإنعاش الوطني والارامل  والمطلقات والمعطلين وتطرقنا الى تقييم مسار محاكمة مايسمى / اكديم ازيك / وكذا وضعية وظروف عيش لاجئي مخيمات تندوف من منظور القوانين الدولية والتقارير الصادرة عن الهيئات الدولية.

و على ضوء المعطيات فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أخفنير وفرع طرفاية و فرع العيون إذ يعبرون عن أسفهم الشديد لما ألت إليه الأمور داخل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون- السمارة بفعل هذه الاختلالات والتي لاترقى الى المكانة المرموقة التي وصل إليها المجلس الوطني لحقوق الانسان وان ممارسة رئيسها الذي اصبح يدعي في كل مرة بأنه محمي من جهات نافذة تباركه بتقارير إيجابية في مس أخر بالاستقلالية المفروض توفرها في رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ونعلن للرأي العام مايلي.

• استنكارنا واستيائنا لمثل هذه الممارسات والمعاملات التي لاتنم عن العمل الحقوقي المشرف.

• مطالبتنا وزير حقوق الانسان التدخل بهدف القطع مع مثل هذه السلوكات التي لاتعبر عن العمل الحقوقي المنشود.

• مطالبتنا رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بإعادة النظر في تشكيل وإعادة هيكلة هذه اللجنة الجهوية العيون السمارة وتجميد أنشطتها المشبوهة خدمة للمواطن ولمبادىء حقوق الانسان وإفاد لجنة لتقصي حقيقة الواقع.

• دعوتنا لكل التنظيمات النشيطة والفاعلة في مجال حقوق الانسان الى التضامن والاصطفاف للعمل على خدمة المواطن والنضال ضد كل من يعمل في المجال خدمة لمصلحته الشخصية .

                   امضـــــــــــــــــــــاء.