“فيديو” حسي مسي أي مخطط تنموي لمدينة طرفاية؟؟؟؟

2017 01 31
2017 01 31

يعتبر المخطط الجماعي للتنمية آلية قانونية جديدة وحديثة لتدبير الشأن المحلي وتحقيق التنمية المحلية، تحدد فيه الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. كما يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم العمل فيها بالمخطط الجماعي للتنمية.

أي مخطط لتنمية مدينة طرفاية المستقبل؟ سؤال يطرح نفسه بإلحاح و يأتي في سياق التأخر الملحوظ الذي تشهده المدينة على مستوى ميادين البنيات التحتية والخدمات العامة والاقتصاد والثقافة والمجتمع برمته.

تستجيب ضرورة طرح هذا السؤال في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى للإعتبارات التالية:

غياب أيام تشاورية والمقاربة التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني الحقيقي 

 الاحتقان والتوتر الاجتماعي والحقوقي الذي تشهده المدينة خصوصا و الاقليم  عموما بفعل استمرار المطالب الشرعية التي ينص عليها الدستور المغربي.

على الرغم من الاتفاقيات الشراكة التي أبرمها رئيس المجلس الجماعي لطرفاية مع بعض الوزارات إلا أنها تبقى رهينة رفوف بعض المكاتب لتبقى “مجرد حبر على ورق”.

كما لا يزال سيناريو تهميش المدينة على مستوى السياسات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية وضعف استفادتها من برامج الدولة التنموية خاصة مع ضعف الميزانيات خصوصا ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “200 مليون سنتيم للإقليم ” و ضعف ميزانية تسيير المجلس الجماعى و التي لا تتعدى “870 مليون سنتيم “في ظل ضعف قوة ضغط لدى منتخبي جماعة طرفاية.

ضعف أداء بعض أعضاء المجلس البلدي بالنظر لطبيعة تركيبته وارتباك عمله وتركيزهم على تدبير الشؤون الاعتيادية بدل التفكير في مشاريع وبرامج جديدة ومبتكرة ومحاولة جلب الاستثمارات الكبرى التي من شأنها أن تساهم في التنمية المحلية .

كل هذا يأتي في إطار تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، فإن القوانين التنظيمة المتعلقة بالجماعات الترابية التي تم اعتمادها سنة 2015، جاءت بمقتضيات حول التخطيط، حيت تضع الجهات والعمالات والأقاليم برامج تنميتها، والجماعات برامج عملها وفي هذا الصدد، إعتزمت  المديرية العامة للجماعات المحلية مواكبة الجماعات الترابية في مسلسل التخطيط، وذلك بتوفير الآليات المنهجية والنصوص التنظيمية اللازمة لإعداد برامجها.